كشفت وزارة الصحة نسبة المفصحين من منسوبيها بأكثر من 93%، بعد أن أعدت خلال الربع الأخير من عام 2018 سياسة الإفصاح وتعارض المصالح التي جرى بناؤها وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وبحسب ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وعلى وجه الخصوص ما ورد في الباب الخامس الذي حمل عنوان «تعارض المصالح ومكافحة الفساد».
وأوضح وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان أن التزام «الصحة» بما ورد في هذه المدونة، يُعد ترسيخاً لمبادئ النزاهة، والشفافية، والإحساس بالمسؤولية، والحد من المخالفات المالية والإدارية، وبالتالي تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث جرى تفعيل سياسة الإفصاح وتعارض المصالح من خلال إعداد وثيقة خاصة على نظام موارد، يلتزم من خلالها كل موظف بالوزارة بالإفصاح إلكترونياً، ويتعهد بمكافحة أوجه الفساد التي قد يتعرض لها أثناء قيامه بمهامه.
وبين العيبان أن الوزارة أنشأت مكتبا للإفصاح وتعارض المصالح لتكون هناك مرجعية موحدة لمتابعة الوثيقة، واستمرارية تفعيلها، ومعالجة البلاغات المتعلقة بها كافة، مشيراً إلى أن من أبرز مهامه نشر مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ونظام مزاولة المهن الصحية، بين منسوبي «الصحة»، من خلال كافة الوسائل الممكنة، ومنها وسائل التواصل الداخلي، وإقامة ورش العمل في المناطق والمحافظات، وإنشاء وثيقة إلكترونية للإفصاح وتعارض المصالح على الخدمات الذاتية بنظام «موارد»، والتأكد من أنها متاحة، ويسهل وصول جميع منسوبي «الصحة» لها وتحديثها أي وقت ومن أي مكان.
وأوضح وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان أن التزام «الصحة» بما ورد في هذه المدونة، يُعد ترسيخاً لمبادئ النزاهة، والشفافية، والإحساس بالمسؤولية، والحد من المخالفات المالية والإدارية، وبالتالي تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث جرى تفعيل سياسة الإفصاح وتعارض المصالح من خلال إعداد وثيقة خاصة على نظام موارد، يلتزم من خلالها كل موظف بالوزارة بالإفصاح إلكترونياً، ويتعهد بمكافحة أوجه الفساد التي قد يتعرض لها أثناء قيامه بمهامه.
وبين العيبان أن الوزارة أنشأت مكتبا للإفصاح وتعارض المصالح لتكون هناك مرجعية موحدة لمتابعة الوثيقة، واستمرارية تفعيلها، ومعالجة البلاغات المتعلقة بها كافة، مشيراً إلى أن من أبرز مهامه نشر مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ونظام مزاولة المهن الصحية، بين منسوبي «الصحة»، من خلال كافة الوسائل الممكنة، ومنها وسائل التواصل الداخلي، وإقامة ورش العمل في المناطق والمحافظات، وإنشاء وثيقة إلكترونية للإفصاح وتعارض المصالح على الخدمات الذاتية بنظام «موارد»، والتأكد من أنها متاحة، ويسهل وصول جميع منسوبي «الصحة» لها وتحديثها أي وقت ومن أي مكان.